أعلن وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي أن الأشغال المتعلقة بإنجاز 196 مرفقا عموميا مبرمجا ضمن قانون المالية لسنة 2025 ستنطلق في شهر ماي المقبل، وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصةةللأسئلة الشفوية ترأسها نائب رئيس المجلس هاني أحسن وأوضح الوزير أن مصالحه حددت مكاتب الدراسات المكلفة بمتابعة هذه المشاريع مؤكدا أن الإنطلاقةالرسمية للأشغال ستكون خلال شهر ماي أيضا.
وأشار بلعريبي إلى أنه خلال سنة 2024 تم توزيع 199 منشأة تربوية و 449 وحدة سكنية فيما تم تسليم 678 مرفقا عموميا بالأحياء السكنية المدمجة بين 2020 و2024 مقابل 1.7 مليون وحدة سكنية.
وأكد أن مصالحه تعمل على توزيع هذه المرافق بشكل عقلاني عبر مختلف جميع ولايات الوطن.
وفيما يتعلق بإنجاز المرافق التربوية في المجمعات السكنية الجديدة أكد الوزير أن العملية تعتمد على معايير تشمل الإحتياجات المعبر عنها وفقا للخريطة التربوية المعتمدة من وزارة التربية الوطنية، وتعداد التلاميذ المقيمين في هذه الأحياء إلى جانب الأغلفة المالية المرصودة في إطار قانون المالية، ونفى الوزير نقص في المرافق العمومية،خاصة التربوية في الأحياء السكنية الجديدة، مستشهدا بالمدينة الجديدة بوينان التي تضم 15 مرفقت عموميا مغلقا بسبب قلة التلاميذ،بالإضافة إلى المدينة الجديدة بسيدي عبد الله التي تم بها إنجاز 23 مرفقا عموميا من بينها مركز تجاري سلم مع الوحدات السكنية.
وفيما يتعلق بتأخر تسليم سكنات الترقوي المدعم LPA و الترقوي التساهمي LSP أكد الوزير أن مصالحه ستتخذ إجراءات ردعية ضد المرقين العقاريين المتقاعسين، مع التعهد بإيجاد حلول للتأخر خلال سنة 2025.
وبخصوص سكنات "عدل" أوضح الوزير أن القطاع يسعى إلى تلبية تطلعات المكتتبين لكنه أشار إلى أن الولايات الشمالية تعاني من محدودية الأوعية العقارية والكثافة السكانية، مما يصعب توفير سكنات قريبة لمكتتبي البرامج السابقة مضيفا أن قطاعه يعمل على تفادي هذه الإشكالات في برنامج سكنات " عدل 3".
وفيما يخص السكن الريفي كشف الوزير عن وجود أكثر من 500 ألف إعانة مالية غير مستهلكة على المستوى الوطني حتى مارس 2025،مرجعا السبب إلى التأخر بعض رؤساء البلديات في تسليم القوائم الأسمية للمستفدين كما أبدى إستعداد الوزارة لمنح المزيد من الإعانات للولايات التي تستكمل البرامج الموجهة لها.
